طرح قطارسریعالسیر اصفهان- تهران در انتظار تصمیمات وزیر جدید
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۱۶۳۴
امیرحسین بانکیپورفرد درخصوص وضعیت قطار سریعالسیر اصفهان تهران گفت: حدود سه هفته قبل اعضای مجمع نمایندگان استان با وزیر سابق راه و شهرسازی نشستی درباره قطار سریعالسیر برگزار کردند، اما با تغییرات صورت گرفته باید منتظر تصمیمات وزیر جدید در این زمینه باشیم.
او با اشاره به تردیدهایی که تا پیش از سفر رئیس جمهور به اصفهان درباره اصل این پروژه مطرح بود، افزود: در سفر استانی رئیس جمهور به اصفهان، هیئت دولت درباره این پروژه موضع شفاف و روشنی گرفت و کسانی که تلاش میکردند پروژه را منحرف یا از اجرای آن جلوگیری کنند از مواضع خود کنار رفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اصل پروژه قطار سریعالسیر را روشن توصیف کرد و خاطرنشان کرد: موانع اجرایی این طرح باید مورد پیگیری قرار گیرد و امیدواریم با تحولاتی که در وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است، هفتههای آینده پروژه با قوت این کار دنبال شود.
او یکی از مشکلات این طرح را ضعف در وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: ضعف موجود در این وزارتخانه مانع از آن بود که بسیاری از پروژهها از جمله قطار سریعالسیر در مسیر درستی قرار گیرد، اما امیدواریم که با تغییر و تحولات اخیر این پروژه به خوبی ادامه یابد.
بانکیپور ادامه داد: امکان محاسباتی این پروژه از قبل صورت گرفته و بخشی از آن اجرا شده است با این حال موانعی ایجاد شده بود که لازم است برطرف شوند.
منبع:ایمنا باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانکی پور قطار سریع السیر اصفهان تهران وزارت راه و شهرسازی قطار سریع السیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۱۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت جهاد کشاورزی نرخ جدید شکر را سریعتر اعلام کند
مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از ۱۰ روز گذشته و کارخانجات اقدام به خرید و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر اعلام نشده است و کارخانجات نمی دانند به چه قیمت محصول خود را به بازار عرضه کنند. - اخبار اقتصادی -
بهرام رمضانی مدیر عامل شرکت قند بیستون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: حدود 2 میلیون و 400 هزار تن شکر در کشور مصرف می شود که حدود یک میلیون و 400 هزار تن تا یک میلیون و 500 هزار تن در داخل کشور تولید و مابقی وارد میشود.
وی افزود: برای سال جاری نیز تا به امروز ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات شکر اختصاص داده شده است که عمده این محصولات نیز توسط بخش خصوصی وارد می شود.
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگرمدیر عامل شرکت قند بیستون ادامه داد: برای بهره برداری و استحصال شکر داخلی و فروش آن در بازار مشکل داریم و وزارت جهاد کشاورزی همواره نرخ جدید فروش این محصول را با تاخیر اعلام می کند.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از 10 روز گذشته آغاز شده و کارخانجات اقدام به خرید چغندر و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر برای فروش به بازار اعلام نشده است و کارخانجات نمیدانند به چه قیمت محصول خود را عرضه کنند.
رمضانی گفت: تعلل در عرضه شکر به بازار شوک وارد می کند و لازم است که وزارت جهاد کشاورزی به سرعت نرخ جدید شکر را اعلام کند.
رمضانی گفت: نرخ خرید تضمینی چغندر از کشاورزان در سال جاری از 2 هزار 800 تومان به 3 هزار و 330 تومان تغییر کرده است.
مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: نرخ شکر در سال قبل 25 هزار و 550 تومان تومان درب کارخانه بوده است اما در سال جاری هنوز قیمت جدید اعلام نشده است.
وی اظهار داشت: در صورتی که شکر وارداتی با ارز 28 هزار تومان وارد شود اما عوارض گمرکی بیشتری برای آن اعمال نشود، نرخ آن از شکر داخلی ارزان تر میشود و با توجه اینکه با محصول داخلی قابل تفکیک نیست، امکان اختلاط وجود دارد؛ راهکار دیگر تغییر نرخ ارز واردات شکر از تالار اول به تالار دوم یا پرداخت مابه التفاوت محصول داخلی با وارداتی به کارخانجات است.
وی افزود: با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات به کارخانههای تولید شکر، پیشنهاد میشود که دولت از از دو روش اول برای ایجاد تعادل در تعیین نرخ شکر اقدام کند.
انتهای پیام/